انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران

شماره ثبت: 369-3/2-32

یک شنبه 29 دى ماه 1398  -  Sunday, January 19, 2020
اخبار مرتبط
پیوندهای مفید
آمار بازدید

بازخوانی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

دوشنبه 1398/08/27

حمید اشتری، معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را تشریح کرد که در ادامه می خوانید.

آغاز فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران به موجب قانون تاسیس موسسه استاندارد مصوب سال 1339/3/17  به تصویب رئیس مجلس شورای ملی وقت رسید این قانون به موجب قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1349 مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت پس از انقلاب اسلامی ایران، قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1371 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفت که در سالهای 1376و1385اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

پس از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ و منطبق نبودن این قانون با نیازهای روز در امور مربوط به استاندارد کشور و با عنایت به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و ترسیم خطوط و نقشه راه استاندارد کشور در بندهای مرتبط و به ویژه بند ۲۴ آن در افزایش پوشش استاندارد برای کالاهای داخلی و نیز تاکید معظم له در سیاست ابلاغی برنامه پنجم و ششم توسعه و نیز تاکید بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی در بند و ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ۳۲ نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران را اواخر دوره هشتم به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند که نهایتا در دوره دهم مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره  در تاریخ1396/7/11  به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1396/9/4 ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره 1 بند 1 ماده 7 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ 1396/10/2  توسط رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

در این قانون جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران ارتقاء یافت و این سازمان به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل دولتی زیر نظر رئیس جمهور قرارگرفت.

 مطابق با این قانون سازمان به عنوان یک مرجع حاکمیتی عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها وخدمات درداخل کشور ،واردات و صادرات شناخته شده است.

ازجمله وظایف و مسئولیت های سازمان در این قانون تعیین، روزآمد کردن و نشر استاندارد های ملی و مشارکت در تدوین استاندارهای بین اللملی، انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، آموزش و ترویج استانداردها ،برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی، اعتبار بخشی و تایید صلاحیت همه نهادهای ارزیابی انطباق، موسسات گواهی کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و اختیاری، تدوین و به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و کنترل کیفی کالاهای وارداتی، آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی و صدور گواهینامه های لازم، اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات، ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی، تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط به اعطای جایزه مذکور به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه درکشور، تنها بخشی وظایف و مسئولیت های این سازمان است.

همچنین سازمان در این قانون به عنوان تنها مرجع رسمی صدور نشان حلال شناخته شده و مسئولیت نظارت بر اجرای استانداردهای حلال و انطباق آن با موازین فقهی با کمک یک فقیه مجتهد صاحب نظرکه به پیشنهاد سازمان به تایید فقهای شورای نگهبان و باحکم رئیس جمهور منصوب می شود را درکشور عهده دار است.

برای این قانون دو آیین نامه پیش بینی شده است که به محض ابلاغ قانون، سازمان با تشکیل جلسات کارشناسی اقدام به تهیه و تنظیم آنها نموده است .

تبصره 1 بند 1 ماده 7 این قانون مقرر می دارد فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد .

آیین نامه مذکور پس از تشکیل جلسات کارشناسی متعدد باحضور نمایندگان سازمان و وزات مذکور تهیه و تنظیم و به پیشنهاد  مشترک برای تصویب به دولت ارائه که نهایتا این آیین نامه در جلسه مورخ 1398/4/23 هیات وزیران به تصویب رسید. مطابق با تعریف مذکور در این آیین نامه کالاها و تجهیزات پزشکی که فهرست آن با رعایت بند (پ ) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب سال 1395 ازطریق درگاه الکترونیکی سامانه رهگیری و واپایش ( کنترل) اصالت توسط وزارت بهداشت منتشر می شود

این فهرست شامل هرگونه کالا، وسایل و ابزار مورد استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی و اسنج ( کالیبراتور) های آزمایشگاهی مورداستفاده برای تشخیص، پایش، پیشگیری، درمان یا کاهش بیماری ها می باشد .

در آیین نامه مذکور در مواردی که برای تامین سلامت مردم اجرای استاندارداجباری مورد نیاز باشد مراتب توسط وزارت بهداشت از طریق شورای عالی استاندارد پیگیری واخذ گواهی استاندارد برای کالاها و تجهیزات پزشکی موضوع آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات صورت می گیرد .

همچنین ماده 60 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مقرر می دارد آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد که در این ارتباط سازمان پس از تشکیل جلسات کارشناسی متعدد درون سازمان نسبت به تهیه پیش نویس قانون مذکور اقدام و در تاریخ 1397/3/2  با رعایت تشریفات قانونی به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد و نهایتا پس از طرح درجلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امورزیربنایی صنعت و محیط زیست و رفت و برگشت بین سازمان و کمیسیون فرعی امور زیربنایی صنعت و محیط زیست و اخذ و ملحوظ نظر قراردادن  نظرات همه دستگاههای اجرایی ذیربط و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بازنویسی و جهت تصویب در کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست به کمیسیون در تاریخ 1398/5/6 ارسال شده است .

لازم به ذکر است با توجه به بند 10 ماده 35 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استاندارد سازی ، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد سازمان از وظایف شورای عالی استاندارد می باشد و یکی از مهمترین دلایل تاخیر درتصویب آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد موضوع ماده 60 قانون، صلاحیت مرجع مذکور در تصویب آیین نامه های مذکور و وجود روش های های اجرایی سازمان مصوب سازمان می باشد و به بیان دیگر با توجه به وجود دستورالعمل های تخصصی مصوب شورای عالی استاندارد و روش های اجرایی مصوب رئیس سازمان خلاء مقرراتی در انجام وظایف قانونی سازمان وجود نداشته به نظر می رسد نیازی به آیین نامه اجرایی برای اجرای قانون نبود علی ایحال باتوجه به تکلیف قانونی در ماده 60 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آیین نامه مذکور تهیه و در سیر مراحل تصویب قانونی می باشد.

از موارد شاخص در آیین نامه پیشنهادی می توان به تاکید هیات وزیران در انحصار صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت برآن درکشور توسط سازمان، تاکید بر انجام فعالیت های تایید صلاحیت، اعتبار بخشی و اعتباردهی بر اساس استانداردها و قوانین ملی و بین المللی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، تکلیف دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات اصلاحی و اعمال نظرات سازمان پس از دریافت گزارش سازمان ملی استاندارد ایران و اعتبار آیین نامه ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی موجود تا زمان تصویب دستورالعمل های تخصصی و روش های اجرایی درصورت عدم مغایرت با قانون اشاره کرد .

منبع : سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران


ثبت دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران می باشد