انتظارات صنعت قند از دولت سیزدهم
در این روزها حال و هوای نه‌‌‌چندان خوش اقتصاد در صنعت قند و شکر مشهود است. در سال۱۳۸۵ تصمیم‌‌‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی در دولت نهم به این نتیجه رسیدند که باید واردات شکر با تعرفه اندک اجرایی شود یا از این مسیر به مصرف‌کنندگان منفعت رسانده شود و در هسته مرکزی تفکر یادشده فقط چند کارخانه شکر را مانع این تصمیم می‌‌‌دیدند و به پیامدهای آن در داستان کشت و نیز به هم خوردن تعادل در سازمان زراعی و کشاورزان و نیز داستان خوداتکایی توجهی نشد. این تصمیم عجیب به سیل واردات منجر شد.
این تصمیم که یک نقطه عطف در تاریخ صنعت قند و شکر بود به سقوط تولید چغندر و نیز قند و شکر منجر شد. در آن سال‌ها اما وزارت جهاد کشاورزی تابعی از همه تصمیم‌‌‌های اتخاذشده در بخش بازرگانی داخلی و خارجی شده بود و اگر تصمیم اتخاذ نمی‌‌‌شد نابودی صنعت قدیمی قند و شکر ممکن شده بود. با جدیت و پیگیری انجمن صنفی کارخانه‌‌‌های قند و شکر و نیز مجلس وقت قانونی تصویب شد که به قانون انتزاع مشهور شده است. بر اساس این قانون، تجارت داخلی و خارجی شکر و برخی دیگر از محصولات زراعی از وزارتخانه‌‌‌های دیگر گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی داده شد. این اتفاق بزرگی بود و راه را برای حمایت از تولید داخلی در برابر یورش بی‌‌‌سابقه واردات شکر باز کرد. در دولت یازدهم و دوازدهم تصمیم‌‌‌ها درباره توازن تولید داخلی با واردات شکر با محوریت تولید داخلی انجام می‌‌‌شد و از قانون انتزاع به درستی استفاده می‌‌‌شد. به همین دلیل بود که تنش‌‌‌ها و نوسان‌‌‌ها در دولت یازدهم و سال‌هایی از دولت دوازدهم در بازار شکر کم و کمتر شد. متن زیر ماحصل گفت‌‌‌وگوی ما با بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌‌‌های قند و شکر در مورد اثرگذاری تصمیمات ناصحیح بر بازار این صنعت حیاتی است.
آیا تا این وهله رویکرد دولت سیزدهم در صنعت قند و شکر بر اساس قانون انتزاع بوده است؟ و آیا از مزیت قانون انتزاع برای رشد تولید داخلی بهره‌مند شده است؟
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییرات اساسی در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اما بار دیگر قانون انتزاع در کانون توجه قرار گرفت و مدیران دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی از این قانون به بدترین شکل استفاده کردند و بازارها از تعادل خارج شد. انجمن صنفی کارخانه‌‌‌های قند و شکر به شکل‌‌‌های گوناگون درباره رفتارهای غیرکارشناسانه درباره اقتصاد و صنعت قند و شکر هشدار داد و یادآور شد وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم به جای اینکه در تنظیم بازار شکر تجارت را محور تصمیم‌‌‌ها بداند باید به توازن و تعادل تولید و تجارت بیندیشد و اولویت را به تولید داخلی بدهد که این‌‌‌طور نشد و بازار شکر از تعادل خارج شد. مدیریت ارشد وزارت در دو سال گذشته به جای اینکه از تولید داخلی محصولات کشاورزی که وظیفه ذاتی‌‌‌اش بود حمایت کند اندیشه و رفتاری دیگر در پیش گرفت و به راهی رفت که به زیان تولید ملی بود.
شوربختانه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بدترین کارنامه را در حمایت از تولید داخلی شکر در کارنامه‌‌‌اش ثبت کرد و کار به جایی رسید که مدیر ارشد این نهاد برکنار شد. این نتیجه درس نگرفتن از تاریخ بوده است. حالا و در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی نتوانست و نخواست از مزیت قانون انتزاع برای رشد تولید داخلی استفاده کند و در وضعیتی که قرار است وزارت بازرگانی دوباره تاسیس شود به نظر می‌رسد بهتر است قانون یادشده به وزارت تازه منتقل شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز به وظیفه اصلی خود که حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی و بنگاه‌‌‌های تکمیلی این بخش است بپردازد. در صورت تاسیس وزارت بازرگانی می‌توان امید داشت نوسان‌‌‌های تصمیم‌گیری این دو سال در این بخش کاهش یابد و نهادهای دولتی به وظایف ذاتی خود برگردند. روزهای سخت و تلخ دو سال تازه سپری‌‌‌شده بر صنعت قند و شکر در یادها می‌‌‌ماند.
نگاه شما به قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ و آیا معتقد هستید این رویه آسیبهای جدی بر اقتصاد گذاشته است؟
بدون هیچ تردیدی باید قبول کرد وجود نهاد دولت و نیز مجلسی برای قانون‌گذاری از ضرورت‌‌‌های زندگی جمعی انسان بوده و است و اصولا تاسیس این نهادها به دلیل نیاز انسان و جامعه‌‌‌های انسانی به آنهاست. نهاد دولت به مثابه عامل اجرایی در امور گوناگون وظایفی بر دوش دارد و نیز اختیاراتی دارد که کف و سقف آن در قانون اساسی هر کشور از جمله ایران تعیین شده است. در قانون اساسی تاکید شده است نهاد دولت حق عدول از این وظایف را ندارد و نیز حق ندارد با تصویب قانون و مقررات و نیز تاسیس نهادهایی در عمل فراتر از اختیارات عمل کرده و فضای کار و فعالیت شهروندان را با محدودیت همراه کند. این یک حقیقت است که برخی جامعه‌‌‌های انسانی و برخی کشورها در این راه بیشتر از دیگر کشورها پیش رفته و دولت‌‌‌ها در چارچوب‌‌‌های قانونی و در دامنه اختیارات عمل می‌کنند و در برخی از کشورها اما دولت‌‌‌ها به دلایل گوناگون فراتر از اختیارات مندرج در قانون اساسی رفتار می‌کنند.
نهاد دولت در ایران متاسفانه به دلیل اینکه به درآمد بزرگ حاصل از صادرات نفت دست داشته و هنوز نیز دارد و نیز به دلیل ضعف تشکیلات و سازمان‌های خصوصی توانسته است به مرور برای خود اختیاراتی تازه تعریف کرده و در همه امور دخالت کند. دولت‌‌‌های ایران دخالت در اقتصاد را به بهانه‌‌‌های گوناگون از جمله اینکه باید از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت کند در دستور کار داشته و دارد. استفاده از ابزار منسوخ و کهنه‌‌‌شده قیمت‌گذاری دستوری و اراده برای کنترل همه فعالیت‌‌‌های اقتصادی از ابتدا تا انتهای فرآیند تولید و توزیع و تعیین دستور عمل برای هر بخش از اقتصاد همین کاری است که نهاد دولت در ایران انجام می‌دهد و شرایط را برای فعالان اقتصادی غیرقابل تحمل می‌کند. تجربه نشان داده است این راهبرد آسیبهای جدی به اقتصاد و اخلاق و رفتار کنشگران می‌‌‌رساند و نتیجه‌‌‌ای جز رانت‌‌‌زایی برای گروهی خاص و فساد اقتصادی ندارد.
وقتی یک تولیدکننده باید مطیع و فرمان‌‌‌بر کسانی باشد که از دور دستی بر آتش دارند به مرور از انگیزه‌‌‌های رقابت‌‌‌جویی و کارآمدتر دور شده و همه مسائل را وا می‌‌‌نهد. معنی ندارد که مدیرانی باتجربه و استخوان خردکرده در صنایع را تابعی از اراده سیاسی کارشناسانی کنیم که خود بر اساس دستورهای سیاستمداران بالاتر فکر می‌کنند و تصمیم می‌‌‌گیرند. در موضوع قند و شکر ایران از این داستان‌‌‌های تلخ بسیار رخ داده است و یکی از دلایل فرازوفرودهای بهت‌‌‌آور در این صنعت همین دستوری اداره کردن این فعالیت است. دولت‌‌‌ها خودشان قیمت چغندرقند را تعیین می‌کنند و از کارخانه‌‌‌ها می‌‌‌خواهند با همین قیمت دستوری از کشاورزان خریداری شود.
این قیمت دستوری انگیزه‌‌‌ای برای چغندرکاران زحمتکش فراهم نمی‌‌‌کند تا با کمی سرمایه‌گذاری چغندر با کیفیت بالاتر تولید کنند و به کارخانه‌‌‌ها نیز انگیزه نمی‌‌‌دهد رفتار بهینه داشته باشند. قیمت‌گذاری دستوری راه را برای سرمایه‌گذاری تازه می‌‌‌بندد. صاحبان سرمایه باهوش‌‌‌تر از این هستند که سرمایه خود را به بخشی ببرند که تولید و قیمت در اختیار دیگران باشد و او تنها سرمایه‌‌‌اش را بیاورد. این چه منطقی است که نهاد دولت دنبال می‌کند که تو پولت را بیاور من مدیریت می‌‌‌کنم. تجربه جهانی نشان می‌دهد مدیریت دولتی بسیار ناکارآمدتر از مدیریت خصوصی است و به همین دلیل بوده و هست که دنیا به سوی خصوصی‌‌‌سازی می‌رود تا از منابع موجود بهترین و بهینه‌‌‌ترین بهره‌‌‌برداری را داشته باشد، اما در ایران چرخ برعکس می‌‌‌چرخد و دولت اراده کرده است دوباره همه چیز را بسازد.
واقعیت این است که انواع دخالت‌‌‌های دولت در امر فعالیت اقتصادی در بلندمدت به سود واردات بوده و تولید داخلی به دلیل اسارت در اندیشه دولتمردان از رقابت بازمانده و به این ترتیب ریشه تولید داخلی خشک می‌شود و دخالت‌‌‌های دولت به کاهش انگیزه نوآوری منجر می‌شود و راه رانت و فساد را هموار می‌کند، سرمایه‌گذار را از میدان دور می‌کند و به تولید ملی آسیب می‌‌‌رساند. می‌‌‌پرسیم: قیمت‌گذاری دستوری به چه قیمتی؟
بازار نشان داده تصمیم‌‌‌هایی که بدون مشورت با متخصصان صنعت قند و به‌‌‌طور کلی تشکل‌های تمامی صنایع اتخاذ می‌شود علاوه بر اینکه به صنایع آسیب می‌‌‌زند به دولت و به مصرف‌کنندگان نیز آسیب می‌‌‌رساند چه راهکاری برای این معضل پیشنهاد می‌کنید؟
پیشنهاد می‌شود تا دیر نشده و صنایع قند و شکر و نیز دولت و مصرف‌کنندگان به چرخه اصلاح‌‌‌ناپذیری نیفتاده‌‌‌اند دولت و ستاد تنظیم بازار تصمیم یادشده را اصلاح کرده و اجازه ندهند اشتباه‌‌‌های گذشته تکرار شود. اگر در مسیر کار در چند ماه گذشته اشتباه یا قصوری از سوی صنعت بوده -که بعید است- به ما بگویید آن را برطرف کنیم و راهی را که با سختی طی شده است به عقب برنگردانید. در صورت اصلاح تصمیم، علاوه بر اینکه شهامت کارشناسی دولت اثبات می‌شود می‌توان چشم‌‌‌انداز روشنی را ترسیم کرد که این صنعت بتواند روزهای بهتری را تجربه کند.
منبع :فودنا چهارشنبه 17مرداد 1403
