مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران: سازمان ملی استاندارد مدعی العموم حوزه کیفیت است

مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، تعاملات بین دستگاهی را دارای اثرات مثبت در عرصه واردات و صادرات کشور دانست و گفت: اداره کل حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ارتباط مستقیم و نزدیکی با دستگاه قضایی دارد و لذا وظایف ذاتی ما این هماهنگی‌ها را می‌طلبد.
شعبانی به مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از جمله فصل جرایم و مجازات ها اشاره کرد و ادامه دارد: جرایم استانداردی در ماده ۴۰ این قانون احصا شده؛ در صورت بروز و مشاهده جرایم موضوع ماده ۴۰ توسط واحدهای نظارتی سازمان استاندارد در بازرسی های دوره ای و سرزده، پرونده اعلام جرم به دادسرا ارجاع و رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه جرایم حوزه استاندارد مستقیما با جان و سلامت مردم سر و کار دارد، عنوان کرد: رسیدگی پیشگیرانه موجب صدور رای عادلانه تر و مقتضی متناسب با جرم می شود و می تواند بازدارندگی داشته باشد.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ملی استاندارد با اشاره به فعالیت کمیسیون ماده ۴۲ قانون استاندارد در راستای کاهش نرخ جرایم استانداردی، تاکید کرد: عدم رعایت مفاد قانون استاندارد در این کمیسیون بررسی می شود؛ دومین کمیسیون ماده ۴۲ در گیلان در حال برگزاری است و به ۱۸ پرونده واحدهای تولیدی متخلف رسیدگی می شود؛ آرای این کمیسیون مطابق قانون برای افراد و احکام لازم الاجراست و می‌تواند نقش موثری در حوزه صیانت از حقوق عامه مردم داشته باشد.
وی صیانت از حقوق عامه را وظیفه ذاتی سازمان ملی استاندارد دانست و متذکر شد: سازمان ملی استاندارد در حوزه کیفیت مدعی العموم بوده و با احدی تعارف ندارد.
شعبانی با بیان اینکه در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد اقدامات موثری در حوزه خودرو و صنایع غذایی و صادرات و واردات و اصلاح دستورالعمل ها و روش های اجرایی و … انجام شده است، افزود: پیشگیری از بروز فساد در موضوعات مرتبط با استاندارد در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در حوزه بین المللی از رتبه ۲۶ طی دو سال گذشته به رتبه ۲۰ دنیا رسیده است، خاطرنشان کرد: شاهد عضویت ایران در چندین مجمع و اتحادیه جهانی از جمله اپک و ایلک هستیم که گام بزرگ و موثری در راستای توسعه صادرات و واردات و جهانی شدن سازمان ملی استاندارد است. این مهم بعد از ۲۶ سال محقق شده و از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند و در اقتصاد ملی نقش موثری دارد.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ملی استاندارد، گواهی صادره سازمان ملی استاندارد را دارای اعتبار جهانی دانست و اضافه کرد: صادرات کالا به کشورهای عضو این اتحادیه‌ها با نشان سازمان ملی استاندارد ایران انجام خواهد شد.
وی با اشاره به توقف تولید پنج خودروی داخلی با ورود سازمان ملی استاندارد، تاکید کرد: نظارت های استانداردی در حوزه خدمات پس از فروش خودرو و لوازم خانگی ادامه خواهد داشت.
شعبانی با بیان اینکه درباره استانداردهای اجباری با احدی تعارف نداریم، گفت: هر خودروسازی که در تست‌ها و نظارت ها، استانداردهای اجباری را رعایت نکند، حتما از کمیسیون ماده ۴۲ به عنوان ابزار قانونی استفاده می کنیم و اگر با جرمی مواجه شویم، حتما شاهد ورود مرجع قضایی خواهیم بود. در واقع اگر خودروسازی کوچک ترین کوتاهی در رعایت استانداردهای اجباری خودرویی داشته باشد، اقدام قانونی را انجام خواهیم داد.
وی در ادامه به کمبودهای لجستیکی سازمان ملی استاندارد از جمله آزمایشگاه اشاره کرد و یادآوریشد: یکی از الزامات مهم در عرصه واردات و صادرات، آزمایشگاه ها هستند و لذا از بخش خصوصی دعوت کردیم تا با دریافت گواهی ۱۷۰۲۵ از سازمان ملی استاندارد در حوزه آزمایشگاهی، مدت زمان واردات و صادرات را کاهش دهیم.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ملی استاندارد همچنین به آمادگی تعزیرات حکومتی در همکاری با وظایف چهارگانه سازمان ملی استاندارد اشاره و اظهار کرد: نظارت بر حسن اجرای موضوعات و مقررات حاکم بر قانون استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد است و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت قانون استاندارد هستند. سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشت های مشترک با استاندارد کم فروشی و سنجش اوزان و تقلب و نمونه برداری کالاهای اساسی قبل از اظهار و … را پیگیری می‌کند.

منبع :سازمان ملی استاندارد  شنبه 20مرداد 1403