پيام رئيس مرکز اندازه شناسي به مناسبت روز جهاني انـدازه شناسـي و اختتامیه کارگاه آموزشی «الزامات کمیت کالاهای پیش بسته بندی» برای آشنایی با «الزمات استانداردهای بین المللی و کمیت و برچسب گذاری در فرآورده های پیش بسته بندی»
در آستانة يکصدمين سالگرد تصويب قانون اوزان و مقياس‌ها قرار داريم. گذشت اين ايّام و تلاش‌هاي صورت گرفته در حوزة اندازه‌شناسي در کشور تاکنون، ميراثي است گران‌بها که سرآغاز رسيدن به يک بلوغ سازماني است. با تجربيات بدست آمده به اين نکته پي مي‌بريم که اساساً نظام استانداردسازي با اندازه‌شناسي گره خورده است. دليل اين امر، اهميّت اندازه‌گيري‌هايي است که در کيفيت نقش داشته و بايد براي همه قابل اعتماد باشد.
در سال «1304»، تصويب قانون اوزان و مقياس‌ها، اوليّن گام جهت معطوف کردن نگاه‌ها به استاندارد بود که نتيجة اين امر در سال «1339» به تاسيس سازمان ملّي استاندارد ايران منتج شد. اين آغاز، نشان از اهميّت دانش اندازه‌شناسي در ابتدا، بعنوان پايه و اساس مفاهيم استاندارد بود که نقش فعاليّت‌هاي اندازه‌شناختي را در جهت ارتقاء سطح کيفي کالاها و خدمات براي آن فراهم کرد.
اندازه‌شناسي تمام شئون زندگي ما را در بر مي‌گيرد و با اندازه‌شناسي قانوني، صيانت از حقوق شهروندي و ايجاد اطمينان ميان طرفين مبادله در بازار را تامين مي‌کند. در واقع، نظارت بر صحت عملکرد تمامي وسايل سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومي تبلور صيانت از حقوق مردم است که با هدف جلوگيري از کم‌فروشي صورت مي‌پذيرد. بنابراين بدليل اينکه مراقبت از حقوق مردم بر عهدة حاکميت است لذا ماموريت‌هاي اندازه‌شناسي، حاکميتي تعريف گرديده است.
اهميّت وجود يک «نظام جامع اندازه‌شناسي» در آنجائيست که توسعه و پيشرفت آن منوط به سرمايه‌گذاري است. با اين تفاوت که اين سرمايه‌گذاري با بازگشت آن همراه است و بدليل تنوع در ارائه خدمات و گستردگي ذينفعان در جامعه، فعاليتّي درآمد‌زاست با اين توضيح که اساساً دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس شرع مقدس اسلام، در اين فرآيند که حقوق مردم در ميان است بدنبال درآمدزايي نيست ليکن توقع اينست، درآمد حاصل از اين سرمايه‌گذاري‌ها در ساير حوزه‌ها، نظير توليد ناخالص ملي و افزايش نرخ اشتغال، رونق اقتصادي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي ديگر نمايان شود.
در مطالعات انجام شده بين سال‌هاي «2000» تا «2002» ميلادي در کشور انگليس، نقش اندازه‌گيري‌‌ها در اقتصاد حوزة اروپا نشان مي‌دهد به ازاي هر «1» يورو هزينه‌کرد در اندازه‌شناسي، ارزش افزوده و خروجي حاصل از آن، به ميزان «3» يورو با افزايش همراه بوده است. همچنين بر اساس آخرين گزارشي که در اجلاسيه شوراي عمومي اندازه‌شناسي کشورهاي اسلامي، توسط کشور ترکيه ارائه گرديد از سال «2017» بواسطة سرمايه‌گذاري کشور ترکيه در اندازه‌شناسي، GDP اين کشور با % 3/2 افزايش همراه بوده است. و اين گزارش نشان مي‌دهد به ازاي % 1 افزايش در ثبت توانمندي اندازه‌گيري و کاليبراسيون (CMC)، به ميزان % 3/0 افزايش در GDP همراه خواهد بود.
با اين توضيحات مي توان نتيجه گرفت امروزه يکي از شاخص‌هاي رشد و توسعة صنعتي و رشد اقتصادي کشورها، بي ترديد در رشد و توسعة نظام جامع اندازه‌شناسي نهفته است.
سازمان ملّي استاندارد ايران در دوره تحوّلي، با هدف صيانت از حقوق مردم عزيزمان و ارائه خدمات برتر به اين عزيزان سعي نموده با تدوين الگويي تحت عنوان«نظام جامع اندازه‌شناسي در کشور» با بازتعريف و بازنگري در تمامي ماموريت‌ها و مطابق با قانون تقويّت و توسعة نظام استاندارد، در مسير ارائه خدمات حاکميتي بمنظور نقش‌آفريني در توسعة شاخص‌هاي مختلف اقتصادي، رفاه اجتماعي و بهبود کيفيّت زندگي با اتکاء به دانش بومي و تخصص نيروهاي جوان و انقلابي نقش‌آفريني کند.
رجاء واثق دارم در راستاي منويّات مقام معظّم رهبري(مدظلّه) و با کمک همة مديران و کارشناسان دلسوز در سازمان متبوع و در دورة تحولي ، بتوانيم گام‌هاي مهمّي در جهت رشد و تعالي آرمان‌هاي انقلاب و کشو عزيزمان بيش از گذشته برداريم.
در اين مجال وظيفه خود مي‌دانم از جناب آقاي دکتر مهدي اسلام‌پناه معاون محترم رئيس‌جمهور و رياست سازمان ملّي استاندارد ايران که در دوره تحولّي همواره با حمايت‌ها و ارائه خط مشي‌هاي کلان، ما را در راه ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم عزيزمان ياري نموده‌اند صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
منبع: سازمان ملی استاندارد شنبه 6 خرداد 1402
