عبور صنایع غذایی از آستانه تحمل
به گفته فعالان صنعت غذایی طی سال‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدها ۵ تا ۶ برابر شده و در این میان از طرف دولت کمک‌های لازم صورت نپذیرفت و البته امکان تامین سرمایه در گردش با شرایط جدید برای تولیدکنندگان وجود نداشت. در حقیقت کمبود نقدینگی تقریبا در همه بخش‌‌‌های صنعت غذا احساس شد
به اعتقاد این فعالان به‌رغم وظایفی که دولت برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برای بانک‌ها تعریف کرده بود، به‌‌‌دلیل کسری بودجه نتوانستند از عهده وظایفشان برآیند. عدم‌ثبات در قیمت مواد اولیه چالش بعدی تولیدکنندگان صنایع غذایی طی سال‌های اخیر بوده و همچنان ادامه دارد، چرا که این صنایع وابسته به ارز نیمایی هستند و با افزایش تدریجی نرخ ارز، شرایط به‌‌‌گونه‌‌‌ای می‌شود که تولیدکنندگان وقتی محصولاتشان را می‌‌‌فروشند با همان مبلغ حتی قادر به تامین مواد اولیه برای تداوم تولید نیستند. در حقیقت امنیت و ثبات فضای اقتصادی تحت‌تاثیر قرار گرفته است، البته ممکن است چنین فضایی برای بعضی‌‌‌ها سودهای کلان به همراه داشته باشد، اما بی‌ثباتی، زیان‌‌‌های بسیاری برای اقتصاد و بخش صنایع غذایی به همراه داشته است.
اما در این میان به گفته فعالان صنایع تبدیلی در حوزه غذا امروز ریسک تولید و تجارت در کشور در نامطلوب‌‌‌ترین شرایط خود قرار گرفته است و قیمت‌گذاری غیرمنطقی و دستوری دولت به عنوان سومین چالش، پیش‌‌‌روی تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر و سال‌جاری بوده است. گاه این قیمت‌گذاری به‌‌‌گونه‌‌‌ای صورت گرفته است که از قیمت تمام‌شده کالاها هم کمتر بوده و از این رو برخی تولیدکنندگان دست از تولید کشیدند، چرا که یا باید مرتکب تخلف می‌‌‌شدند یا با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌‌‌کردند.
به اعتقاد این عده طی سال‌های اخیر صنایع غذایی با شرایطی مواجه شد که به توالی، قیمت ارز نیمایی افزایش یافت و به‌‌‌دنبال آن تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه همواره با افزایش قیمت مواجه بودند، اما از سوی دیگر بنا به دستور معاون اول رئیس‌‌‌جمهور باید محصولات نهایی را با نرخ ثابت به بازار عرضه می‌‌‌کردند و از این رو شرایط غیراقتصادی بر تولید حاکم شده است و بر این اساس، سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان صنایع غذایی شرایط زیان‌ده داشتند.
به هر روی چالش‌های متعددی صنعت غذا به‌خصوص صنایع تبدیلی را از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا عدم‌تخصیص مناسب ارز و پیمان‌سپاری ارزی و تامین مواد اولیه احاطه کرده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت هنوز راه‌حلی در قبال این مشکلات ارائه نکرده و قرار نیست سیاست‌های منسوخی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا حذف ارزهای چندگانه تغییر کنند.
تولیدکنندگان قادر به حفظ مارجین خود نیستند
حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با برنامه ایران فود اکو ایران با بیان این موضوع که مجموعه صنایع کنسرو ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارد گفت: دلایل متعددی باعث این امر شده که از جمله می‌توان به افزایش قیمت و دسترسی دشوار به نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های رسمی و غیررسمی برای افزایش قیمت‌ها اشاره کرد.
به گفته وی منظور از محدودیت‌های غیررسمی کاهش توان مالی خریداران در بازار است که ناشی از کاهش درآمد سرانه قابل تصرف بوده و باعث می‌شود تولیدکنندگان قادر به حفظ مارجین خود نباشند و به ناچار به منظور رعایت حال مصرف‌کنندگان قیمت‌هایی نامتناسب با هزینه‌های تمام‌شده تولید در نظر بگیرند که این امر در مقابل محدودیت‌های تامین مالی که خریدهای متمرکز فصلی در این صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، فشار را بر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این صنعت افزایش داده است و باعث شده شرایط حاکم، برخلاف ظرفیت‌های موجود و موقعیت‌های صادراتی در این صنعت بسیار سخت و تحمل‌ناپذیر شود. این در حالی است که ظرفیت‌های موجود در صنعت غذا و صنایع تبدیلی می‌تواند باعث ایجاد یک وضعیت پویا و پرتوان شود، اما متاسفانه وضعیت رضایت‌بخش نیست و تلاش برای حفظ سهم از بازار و بقا در این صنعت را شاهد هستیم.
فروزان‌فرد با اشاره به اینکه آمارهای تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان محصولاتی مثل کنسرو از سال ۸۶ به بعد نشان می‌دهد عملا امکان انتقال تورم نهاده‌های تولید به قیمت فروش وجود ندارد افزود: هرساله شرایط وخیم‌تر می‌شود و اینکه سودسازی شرکت‌های بورسی این صنعت نیز وخیم شده، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در عمل نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید و نهاده‌ها قیمت نهایی خود را افزایش دهند که بخشی از این موضوع در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته بوده و قسمتی برای آن است که شرایط فروش ایجاب می‌کند تولیدکنندگان در برابر فقر عموم جامعه از سود خود صرف‌نظر کنند.
به گفته وی وقتی تورم بالای ۴۰درصد در یک بازه طولانی ادامه می‌یابد، تولیدکننده‌ای که در یک محیط رقابتی فعالیت می‌کند و تامین نهاده‌ها و منابع مالی آن محدود و با چالش روبه‌رو است، توان انتقال این افزایش هزینه‌ها را ندارد؛ بنابراین هرساله اوضاع به نسبت تورم بدتر می‌شود. وقتی ارزش پول دائما در حال کاهش است و با یک بازار ارز با قیمت‌های چندگانه مواجهیم، طبعا نمی‌توان به کشف صحیحی از قیمت نهاده‌های تولید رسید و در نتیجه اولین اتفاقی که شاهد آن هستیم ثابت نبودن بهای تمام‌شده تولید است.
از پیمان‌سپاری تا قیمت‌گذاری
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از موضوع پیمان‌سپاری ارزی به مشکلاتی مانند عدم‌مکانیزاسیون سیستم‌های کشاورزی از یک‌سو و افزایش حقوق و دستمزد و قیمت نهاده‌ها و چند‌نرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: در کنار همه این موضوعات پیمان‌سپاری ارزی مانع توسعه بازارهای صادراتی و خلق سود مناسب از این بازارها شده است. به گفته او در حالی که ماشین‌آلات و قطعات و… با قیمت ارز آزاد تامین می‌شود و فشار مضاعفی بر دوش تولیدکننده وارد می‌آورد، برای توسعه بازار داخل هم مانعی به نام قدرت خرید مصرف‌کننده در برابر تولیدکنندگان وجود دارد و در نتیجه در مجموع خلق ارزش برای صنعت با چالش مواجه است.
فروزان‌فرد با نقد موضوع قیمت‌گذاری دستوری افزود: واقعیت آن است که موضوع قیمت‌گذاری دستوری در دنیا از بین رفته و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌هاست ولی در ایران شاهد سیاست‌هایی مانند درج قیمت تولید و مصرف‌کننده هستیم که همگی موانع تولید در کشور هستند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند نتایج قیمت‌گذاری دستوری باعث رفاه بیشتری برای جامعه نشده است؛ هرچند به نظر می‌رسد راه دیگری هم پیش روی سیاستگذاران نیست و تنها دستاورد این سیاست‌ها نیز ضعیف‌تر شدن تولیدکنندگان و بروز بحران در آینده است.
وی با اشاره به اینکه سیاستگذاران به این موضوع توجهی ندارند که تضعیف تولیدکنندگان از منظر مالی مانع از سرمایه‌گذاری مجدد در کسب‌و‌کارهای آنان خواهد شد گفت: مستهلک شدن دائمی تولید کار را در نقطه‌ای خراب و باعث کاهش تولید از یک سطحی می‌شود که نتیجه آن حذف بسیاری از تولیدکنندگان خواهد بود. واقعیت آن است که یک فرض اشتباه در ذهن سیاستگذاران وجود دارد که تولیدکنندگان به‌رغم همه تحولات منفی در کشور، دولت‌ها را همراهی خواهند کرد، اما از یک جایی به بعد تولیدکنندگان امکان و توجیه تولید را از دست خواهند داد و در آن صورت موضوع جدید و غیرقابل جبرانی به نام کمبود عرضه را شاهد خواهیم بود.
تولیدکننده از سود چشم‌پوشی می‌کند
به گفته این فعال بخش خصوصی، تا امروز فعالان اقتصادی صنایع تبدیلی با مصالحه با سهامداران اصلی با سود کمتر به فعالیت ادامه داده‌اند، چراکه در صنایع غذایی برندها با مردم در تعامل هستند، بنابراین تولیدکنندگان اصلی این صنعت نسبت به مشتریان خود تعهداتی دارند، ولی اگر شرایط نامناسب به گونه‌ای ادامه یابد که توجیه فعالیت تولیدی را از دست بدهند، کمبود عرضه واقعی رخ می‌دهد که در نتیجه باعث تورم سمت عرضه می‌شود که آنگاه مشکل با قیمت‌گذاری و بگیر و ببند درست نمی‌شود و تورم ساختاری پایداری را ایجاد می‌کند. فروزان‌فرد تاکید کرد: اگر تولیدکنندگان به فعالیت خود به‌رغم همه مشکلات ادامه می‌دهند به خاطر سود آنها نیست، بلکه به خاطر برند آنان است که نمی‌خواهند ناتوان جلوه بدهند و از سفره مردم حذف شوند؛ بنابراین از اندوخته هزینه می‌کنند تا تولید و حضورشان را ادامه دهند، ولی این همیشگی نیست و ممکن است در بلندمدت دستخوش تهدید شود.
تخصیص ضعیف ارز به صنعت
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع نرخ ارز گفت: امروز مشکل فراتر از نرخ ارز است و چالش جدی در حوزه تخصیص ارز وجود دارد. سیاستگذار تصور می‌کند تولیدکنندگان سود زیادی کسب می‌کنند و به همین دلیل به این مشکلات تن می‌دهند و اگر سود نکنند، به روند تولید ادامه نمی‌دهند، بنابراین فشارهای دستوری را افزایش می‌دهد، اما هشدار می‌دهم در این صنعت به دلیل ماهیت رقابتی کاملی که در آن وجود دارد، حاشیه سود بسیار محدود است که این حاشیه سود نیز به دلیل مجموعه شرایط محیطی، تقریبا از میان رفته، بنابراین این تصور ذهنی اشتباه را کنار بگذارید.
به گفته او تخصیص ارز در صنعت به خوبی انجام نمی‌شود و دوستان هنوز پیگیر تخصیص دی و بهمن ماه هستند؛ البته خوشبختانه قسمت زیادی از مواد اولیه و تجهیزات صنعت از داخل تامین می‌شود، اما هنوز برای برخی موارد نیازمند واردات هستیم که در این حوزه‌ها وضعیت تخصیص ارزها خوب نیست. وی در ادامه با انتقاد از نرخ‌های تامین مالی گفت: امروز در بازار سرمایه اوراق دولتی با نرخ ۳۸ درصدی عرضه می‌شود؛ در این شرایط چگونه با تامین مالی بیش از ۴۰ درصدی، مواد غذایی عمومی را تولید کنیم و به فعالیت ادامه دهیم؟ وی در پایان با اشاره به اینکه در این صنعت ظرفیت چنین تامین مالی‌هایی وجود ندارد گفت: مهم‌ترین مشکل ما در این صنعت نیاز به تامین مواد اولیه به میزان چند ماه و چند فصل است که حتی اگر به منابع مالی گران‌قیمت دسترسی داشته باشیم، مانع از ادامه فعالیت بنگاه و تولید خواهد شد.
چالش‌های خلق ارزش در صنایع تبدیلی
در این نشست پیمان فرشچی، مدیر توسعه بازار داخلی و خارجی یک و یک نیز با اشاره به اینکه نگاهی به قیمت سهام صنایع غذایی و تبدیلی در بورس نشان می‌دهد به دلیل عدم‌کسب سود، سهامداران خرد از عملکرد فعالان این صنعت راضی نیستند گفت: در این صنعت به دلایل متعدد شاهد توسعه فروش و افزایش اندازه بازار نیستیم و تولیدکنندگان پول را با قیمتی بسیار بالا از سیستم بانکی قرض می‌گیرند و همه این موضوعات باعث کاهش سود و دشواری خلق ارزش برای سهامداران و تولیدکنندگان شده، بنابراین پول به صورت سیستماتیک از صنعت و بازار خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه با فرمانی که جلو می‌رویم قطعا عرضه کاهش می‌یابد گفت: با همه مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد اما دو دلیل عمده برای ادامه فعالیت‌ها هست؛ نخست موضوع برندینگ و هزینه‌های آن و دوم مساله تامین نیاز مردم جامعه. به گفته او مفهوم برندینگ در دنیا و در کشور ما با هزینه‌های گزافی انجام می‌شود و برندهای صنایع تبدیلی نمی‌توانند تعطیل شوند، زیرا میلیاردها تومان و ده‌ها‌هزار ساعت مطالعه پشت آنهاست و اجازه نداریم از بازار و سفره مردم حذف شویم. به علاوه ۸۵ میلیون ایرانی از صبح تا شب به محصولات مصرفی و تولیدی در این صنعت نیاز دارند و نمی‌توان این حجم از نیاز را از طریق واردات تامین کرد. متاسفانه سود حاصل از عملیات تولید و توزیع در این صنعت بسیار پایین است و هیات‌مدیره شرکت‌های تولیدی، برادرانه در کنار مردم ایستاده‌اند، اما این روند نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد.
فرشچی با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که تحمل تولیدکنندگان تمام شده و از ذخایر خود استفاده می‌کنند، گفت: هنوز وارد فصل جدید بازارها و افزایش قیمت‌ها برای تامین مواد اولیه جدید نشده‌ایم و حتما به دلیل کاهش حجم نقدینگی با کاهش تولید و تشنج بازارهای مختلف روبه‌رو خواهیم بود، به‌طوری که احتمالا تولیدکنندگان کوچک‌تر حذف و بزرگ‌ترها کالاهای تند‌گردش را تولید و متوسط و کوچک‌گردش‌های خود را حذف خواهند کرد و قفسه فروشگاه‌ها از این محصولات خالی خواهد شد.
منبع :فودنا پنجشنبه 17خرداد 1403
